مالیات بر معاملات مکرر مسکن (مالیات ۶۰ درصدی)

به گزارش تجارت‌نیوز، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص جزئیات لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود.
به گفته نوروزی از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود.

نوروزی افزود: این ما به التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این مالیات برای افرادی است که در کوتاه‌مدت وارد بازار مسکن می‌شوند و در این بازار اخلال ایجاد می‌کنند.
به گفته نوروزی این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمی‌شود و هدف از آن خروج دلالان از بازار مسکن است.
نوروزی افزود: دوفوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال می‌شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین بر اساس متن لایحه درصورتی‌که فرد حقیقی یا حقوقی تنها اقدام به تملک یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نماید، در صورت انتقال مالکیت همان ملک مشمول مالیات نبوده و انتقال مالکیت به‌موجب ارث، املاک انتقال‌یافته ناشی از تملیک از محل اجرائیه و یا آرای محاکم قضایی و یا قهری از پرداخت مالیات بر معاملات مکرر مشمول نیستند.

وی با بیان اینکه تقاضای سوداگرانه و غیرمصرفی موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی (تقاضای مصرفی) شده است، اظهار کرد: فعالیت سوداگران سبب شده با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم کاهش یابد و اقشار جامعه به‌ناچار به سمت بازار اجاره سوق پیدا کنند؛ به‌ طوری‌ که اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یک‌خانه جهت مصرف خود هستند و در مقابل، سوداگران بدون تحمل هیچ ریسکی روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شوند.

نوروزی گفت: در این شرایط اتخاذ سیاست‌های مناسب برای افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کرده و از بی‌ثباتی و افزایش قیمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن نیز جلوگیری خواهد کرد که یکی از این سیاست‌ها، مالیات بر معاملات مکرر است که هزینه معاملات زیاد در زمان کوتاه را بالا می‌برد.

وی ادامه داد: مالیات مسکن به‌صورت درصدی از سود معامله و از طریق پلکان معکوس از فروشنده دریافت می‌شود؛ بدین معنا که هر چه فاصله زمانی بین خرید و فروش ملک کمتر باشد، نرخ این مالیات بیشتر بوده و باگذشت زمان میزان مالیات کمتر خواهد شد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیان داشت: به همین منظور در این لایحه در صورتی‌ که فاصله زمانی بین انتقال مالکیت کمتر از یک سال باشد، فروشنده ۶۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت را می‌پردازد، بین یک تا دو سال ۴۰ درصد، بین دو تا سه سال ۲۰ درصد، بین سه تا چهار سال ۱۰ درصد و در نهایت بین چهار تا پنج سال ۵ درصد سود معامله را به‌عنوان مالیات پرداخت کند.